مجله سیمدخت
0

ایران با اولین ربات حقوقی هوش مصنوعی، انقلاب دیجیتال در عدالت آغاز کرد

ایران با اولین ربات حقوقی هوش مصنوعی، انقلاب دیجیتال در عدالت آغاز کرد
بازدید 160

ایران به‌تازگی اولین ربات حقوقی مجهز به هوش مصنوعی خود را رونمایی کرد؛ رویدادی که با حضور مسئولان قضایی، اعضای برجسته جامعه حقوقی و کارشناسان فناوری اطلاعات برگزار شد و به‌عنوان گامی مهم در جهت استفاده از فناوری‌های نوین در نظام قضایی کشور معرفی شد. این ربات حقوقی که با هدف تسهیل دسترسی مردم به مشاوره‌های حقوقی دقیق و علمی طراحی شده، توانایی ارائه پاسخ به طیف گسترده‌ای از پرسش‌های حقوقی را دارد و می‌تواند به عنوان یک ابزار مکمل برای مشاوران حقوقی و شهروندان عمل کند.

این سیستم هوشمند توسط دو مبتکر ایرانی، «مهدی اسماعیلی» و «محمد واحدی»، توسعه یافته و بر اساس چارچوب‌های حقوقی ایران آموزش دیده است. به گفته سازندگان، ربات قادر است اطلاعات قانونی را به شیوه‌ای شفاف و قابل فهم برای کاربران ارائه دهد و با دقت بالا پاسخ‌های خود را مطابق قوانین جاری کشور ارائه کند. چنین قابلیتی می‌تواند به کاهش بار کاری دفاتر حقوقی، افزایش سرعت دسترسی به مشاوره حقوقی و ارتقای کیفیت خدمات قضایی کمک شایانی کند.

مهدی اسماعیلی در مراسم رونمایی، ضمن اشاره به پیچیدگی‌های حوزه حقوق، تصریح کرد که رابط کاربری این ربات به گونه‌ای طراحی شده که ساده و در دسترس همه افراد باشد. او افزود که کاربران حتی بدون داشتن پیشینه حقوقی نیز می‌توانند از این سیستم استفاده کنند و راهنمایی‌های دقیق و کاربردی دریافت کنند. به گفته او، یکی از اهداف اصلی این پروژه، کاهش شکاف اطلاعاتی بین مردم و نظام قضایی است و این ربات می‌تواند به عنوان پلی میان شهروندان و قوانین کشور عمل کند.

از سوی دیگر، محمد واحدی در سخنرانی خود بر اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین در عرصه حقوق تأکید کرد. او یادآور شد که پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه‌های اجتماعی، آموزشی، اقتصادی و علمی باعث تغییرات بنیادین در شیوه فعالیت‌های حقوقی شده و نیاز به ابزارهای هوشمند در این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود. واحدی افزود که این ربات قادر است انواع اسناد حقوقی و سوابق پرونده‌ها را در زمان کوتاهی تحلیل کرده و اطلاعات دقیق و کاربردی ارائه دهد. به گفته وی، سرعت تحلیل و دقت پاسخ‌های ربات در مقایسه با روش‌های سنتی بی‌سابقه است و می‌تواند تحولی بزرگ در سیستم مشاوره حقوقی کشور ایجاد کند.

یکی از نکات برجسته این ربات، قابلیت یادگیری مداوم و به‌روزرسانی اطلاعات حقوقی آن است. اسماعیلی توضیح داد که سیستم هوش مصنوعی ربات به گونه‌ای طراحی شده که با تغییر قوانین و مقررات، خود را تطبیق داده و پاسخ‌های به‌روز ارائه می‌دهد. این ویژگی باعث می‌شود کاربران همواره به اطلاعات دقیق و مطابق با آخرین تغییرات قانونی دسترسی داشته باشند و از دریافت مشاوره‌های قدیمی یا ناقص جلوگیری شود.

کارشناسان حقوقی معتقدند که استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه می‌تواند نه تنها به تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی کمک کند، بلکه موجب افزایش شفافیت و کاهش خطاهای انسانی در تحلیل اسناد و پرونده‌ها خواهد شد. واحدی نیز تأکید کرد که با توجه به حجم بالای پرونده‌ها و نیاز روزافزون به دسترسی سریع به اطلاعات، چنین سیستم‌هایی می‌توانند نقش مؤثری در بهبود عملکرد قوه قضائیه و دفاتر حقوقی داشته باشند.

علاوه بر این، این ربات می‌تواند در حوزه آموزش حقوق نیز مورد استفاده قرار گیرد. دانشجویان حقوق و علاقه‌مندان به مسائل قانونی می‌توانند با بهره‌گیری از این ابزار، تمرین‌های عملی بیشتری داشته باشند و با تحلیل واقعی پرونده‌ها و قوانین، مهارت‌های خود را افزایش دهند. اسماعیلی و واحدی تأکید کردند که هدف نهایی پروژه، ارتقای سطح آگاهی حقوقی جامعه و فراهم کردن بستری برای دسترسی برابر همه افراد به اطلاعات قانونی است.

به گفته کارشناسان فناوری، ادغام هوش مصنوعی با سیستم‌های حقوقی می‌تواند شروعی برای تحول دیجیتال در عدالت باشد. این ربات نه تنها می‌تواند پاسخگوی پرسش‌های رایج باشد، بلکه قابلیت ارائه تحلیل‌های پیچیده و کمک به تصمیم‌گیری‌های حقوقی را نیز دارد. این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا بسیاری از افراد به دلیل پیچیدگی قوانین و نداشتن دسترسی مناسب، قادر به دریافت مشاوره حقوقی مناسب نیستند.

با رونمایی از این ربات، ایران به جمع کشورهایی پیوسته است که به دنبال بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی برای بهبود نظام قضایی و ارائه خدمات حقوقی هوشمند هستند. انتظار می‌رود در آینده نزدیک، این نوع ابزارها نقش پررنگ‌تری در سیستم قضایی کشور داشته باشند و به شکل‌گیری عدالت دیجیتال و تسهیل دسترسی شهروندان به حقوق قانونی خود کمک کنند.

در نهایت، توسعه چنین ربات‌هایی نشان‌دهنده تعهد ایران به نوآوری و استفاده از فناوری‌های پیشرفته در حوزه‌های کلیدی است. این پروژه می‌تواند به الگویی برای دیگر حوزه‌های خدمات عمومی تبدیل شود و راه را برای توسعه هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف باز کند. همان‌طور که اسماعیلی و واحدی تأکید کردند، هدف نهایی، ایجاد بستری است که مردم بتوانند بدون نیاز به دانش تخصصی، به حقوق خود دسترسی داشته و تصمیم‌های آگاهانه اتخاذ کنند.

منبع خبر : tvbrics.com

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر بخوانید