بر اساس اعلام دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، عملکرد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور در هشت ماه نخست سال جاری، از ۳۰ اسفند سال گذشته تا ۳۰ آبان امسال، نشاندهنده تحولی کمسابقه در حوزه جذب سرمایهگذاری، تجارت و تولید است. آمارهای رسمی منتشرشده حاکی از آن است که این مناطق موفق شدهاند در این بازه زمانی ۴۶۱ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی جذب کنند؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیر ۶۹۵ درصدی را به ثبت رسانده و توجه فعالان اقتصادی و سیاستگذاران را به خود جلب کرده است.
این جهش قابلتوجه در شرایطی رقم خورده که اقتصاد ایران همچنان با محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی، دشواریهای نقلوانتقال مالی و چالشهای ساختاری در فضای کسبوکار مواجه است. با این حال، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توانستهاند با استفاده از مزیتهای نسبی، مشوقهای سرمایهگذاری و موقعیت جغرافیایی، نقش مؤثری در جذب منابع خارجی ایفا کنند و بخشی از فشارهای موجود بر اقتصاد ملی را کاهش دهند.
طبق آمارهای رسمی، میزان سرمایهگذاری خارجی ورودی به این مناطق در هشت ماه نخست سال جاری، نسبت به رقم ۵۸ میلیون دلار در مدت مشابه سال گذشته، رشد قابلملاحظهای داشته و معادل ۲۲۷ درصد از هدف تعیینشده برای کل سال را محقق کرده است. تحقق بیش از دو برابر هدف سالانه در کمتر از یک سال، نشاندهنده بهبود نسبی فضای اعتماد سرمایهگذاران خارجی و افزایش جذابیت مناطق آزاد ایران برای فعالیتهای اقتصادی است.
در کنار رشد سرمایهگذاری خارجی، سرمایهگذاری داخلی نیز روندی صعودی را تجربه کرده است. بر اساس این گزارش، حجم سرمایهگذاری داخلی مصوب در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رشد سالانه ۳۰ درصدی به بیش از ۸.۰ میلیون دلار رسیده است. این رقم معادل ۷۸ درصد از هدف برنامهریزیشده برای این بخش محسوب میشود و بیانگر افزایش مشارکت فعالان اقتصادی داخلی در پروژههای مستقر در این مناطق است؛ موضوعی که میتواند به تقویت پیوند میان مناطق آزاد و اقتصاد سرزمین اصلی منجر شود.
سرمایهگذاری داخلی تحققیافته نیز در این دوره با رشد ۱۸ درصدی به ۲.۳ میلیون دلار رسیده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۱.۹۴ میلیون دلار بود. تحقق ۷۱ درصد از هدف پیشبینیشده در این بخش، نشان میدهد که اگرچه روند سرمایهگذاری داخلی مثبت است، اما همچنان ظرفیتهای بلااستفادهای وجود دارد که در صورت اصلاح برخی موانع اجرایی و اداری، میتواند به شکوفایی بیشتر این بخش بینجامد.
در همین حال، سرمایهگذاری خارجی تحققیافته با جهشی چشمگیر، ۲۶۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به ۳۷۲ میلیون دلار رسیده است. این رقم نهتنها از هدف اولیه ۱۵۱ میلیون دلاری عبور کرده، بلکه به ۲۴۲ درصد از سطح برنامهریزیشده دست یافته است. این عملکرد، مناطق آزاد را به یکی از مهمترین کانونهای جذب سرمایه خارجی در اقتصاد ایران تبدیل کرده و جایگاه آنها را در سیاستهای توسعهای کشور پررنگتر ساخته است.
در حوزه تجارت نیز عملکرد مناطق آزاد ایران قابل توجه بوده است. ارزش صادرات از این مناطق در هشت ماه نخست سال جاری به ۹۹۴ میلیون دلار رسیده که نسبت به رقم ۸۳۶ میلیون دلاری مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۹ درصدی را نشان میدهد. این میزان صادرات معادل ۶۵ درصد از هدف تعیینشده برای کل سال است و بیانگر نقش رو به رشد مناطق آزاد در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور است. در مقابل، واردات این مناطق نیز به ۱.۴۳۹ میلیارد دلار رسیده که بخش عمدهای از آن به تأمین مواد اولیه، کالاهای واسطهای و نیازهای اساسی داخلی اختصاص داشته و در شرایط تحریم، اهمیت ویژهای یافته است.
فعالیتهای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز همراستا با سایر شاخصها، رشد قابلملاحظهای را تجربه کردهاند. ارزش کالاهای تولیدشده در این مناطق با افزایش ۳۱ درصدی به ۳٬۴۸۸ میلیارد ریال رسیده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲٬۳۸۴ میلیارد ریال بود. تحقق نزدیک به ۹۰ درصد از هدف تولید در این بازه زمانی، نشان میدهد که مناطق آزاد بهتدریج از نقش صرفاً تجاری فاصله گرفته و به کانونهای تولیدی و صنعتی تبدیل میشوند.
مقامهای مسئول بر این نکته تأکید کردهاند که تغییر رویکرد مناطق آزاد از «دروازه واردات» به «پیشران تولید و صادرات» یکی از اهداف اصلی سیاستگذاری در سالهای اخیر بوده است. به باور آنان، تجربه هشت ماه نخست سال جاری نشان میدهد که این تغییر مسیر در حال تحقق است، هرچند برای تثبیت و تعمیق آن، رفع موانع ساختاری، سادهسازی فرآیندهای اداری، ثبات مقررات و بهبود زیرساختها ضروری است.
در مجموع، عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران در جذب سرمایهگذاری، توسعه تجارت و افزایش تولید، تصویری امیدوارکننده از ظرفیتهای این مناطق ارائه میدهد. کارشناسان معتقدند در صورتی که اصلاحات نهادی و مدیریتی با جدیت دنبال شود و تعاملات اقتصادی بینالمللی تقویت گردد، مناطق آزاد میتوانند نقش بسیار مؤثرتری در رشد اقتصادی، اشتغالزایی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ایفا کنند و به یکی از موتورهای اصلی توسعه پایدار کشور تبدیل شوند.
منبع خبر : tvbrics.com
نظرات کاربران