اینتل با جریمه سنگین اتحادیه اروپا، تسلیم شد

کمیسیون اروپایی به تازگی تصمیم به تحمیل جریمه‌ای به ارزش حدود ۳۷۶ میلیون یورو به شرکت اینتل به دلیل نقض قوانین ضدانحصاری در بازار تراشه‌های کامپیوتر گرفته است. اتحادیه اروپا مدعی است که اینتل با رفتارهای ضدرقابتی خود تلاش می‌کند رقبا را از بازار تراشه‌های CPU کمپیوتری خارج کند.

این جریمه ۳۷۶ میلیون یورو (تقریباً ۴۰۰ میلیون دلار) به علت سلطه‌ی اینتل بر بازار تولید پردازنده‌های x86 در تراشه‌های CPU ایجاد شده است. اینتل تلاش می‌کند تولیدکنندگان دیگر، به ویژه AMD را محدود کند. این تصمیم به‌عنوان پاسخ به سوءاستفاده اینتل از موقعیت خود در بازار پردازنده‌های x86 در سال ۲۰۰۹ گرفته شده بود و در آن زمان جریمه‌ای به مبلغ ۱٫۰۶ میلیارد یورو برای این شرکت تعیین شد.

اتحادیه‌ی اروپا اینتل را متهم به ارائه تخفیف‌های پنهانی به تولیدکنندگان کامپیوترهای شخصی کرده بود، با شرط آن‌ها همه‌ی تراشه‌های مورد نیاز خود را از اینتل بخرند (که به عنوان تخفیف‌های شرطی شناخته می‌شد) و همچنین به تولیدکنندگان پول پرداخت می‌کرد تا آن‌ها را به توقف تولید یا عرضه‌ی محصولات حاوی پردازنده‌های شرکت‌های رقیب تشویق کند (که به عنوان محدودیت‌های عریان شناخته می‌شد).

در سال ۲۰۲۲، دادگاه جرایم اقتصادی اتحادیه‌ی اروپا بخشی از تصمیمات این اتحادیه در بخش مربوط به «تخفیف‌های شرطی» را لغو کرد، اما به عنوان تصمیم داد که رفتارهای مربوط به «محدودیت‌های عریان» همچنان باعث نقض قوانین اتحادیه‌ی اروپا در زمینه رقابت می‌شوند. همچنین دادگاه کل مبلغ جریمه را که به‌طور کامل مشخص نشده بود، بطور کامل باطل کرد.

با این حال، در تاریخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳ (۳۱ شهریور ۱۴۰۲)، اتحادیه‌ی اروپا اعلام کرد که دادگاه دوباره تصمیم به تحمیل جریمه به میزان ۳۷۶٫۳۶ میلیون یورو به اینتل گرفته است.

در این سال‌ها، اینتل اقدام به پرداخت وجوه به شرکت‌هایی چون HP، Acer و Lenovo کرده است تا از پردازنده‌های AMD در تولید محصولات خود استفاده نکنند یا استفاده را به میزان بسیار محدود انجام دهند.

دیدیه ریندرز، کمیسر مسئول سیاست‌گذاری رقابت اتحادیه‌ی اروپا، در بیانیه‌ای اعلام کرده است که اینتل به مشتریان خود پرداخت این مبالغ را شرطی کرده است تا تولید و عرضه‌ی دستگاه‌هایی که با تراشه‌های رقبا تهیه شده‌اند را به تعویق بیندازند؛ این اقدام با قوانین رقابتی در تضاد است.

اتحادیه‌ی اروپا هنوز در حال بررسی مجدد یافته‌های دادگاه عمومی در سال گذشته است. دادگاه عمومی اعلام کرده بود که ارزیابی کمیسیون در مورد “تخفیف‌های مشروط” اینتل ناقص بوده و نمی‌تواند ثابت کند که این تخفیف‌ها ضدرقابتی بوده‌اند. به همین دلیل، اتحادیه‌ی اروپا امیدوار است مبلغ بیشتری از مقدار جریمه‌ی اولیه را بازگرداند.